به نقل از «قدس آنلاین»

ثبات اقتصادی در گرو ثبات نرخ ارز

تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۶۲۰۱۱

 به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایسنا، یونس سلمانی در افتتاحیه دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: مهمترین مسئله ما این است که ارز ثبات داشته باشد؛ چراکه نرخ ارز در بسیاری از بخش‌های اقتصاد ایران اثرگذار است. اینکه نرخ ارز در اقتصاد ایران به این اندازه اهمیت پیدا کرده یک سری فرصت‌ها به همراه آورده و یک سری چالش‌ها ایجاد کرده است؛ اما آنچه مسلم است اینکه در شرایط فعلی ثبات اقتصادی بدون ثبات ارزی محقق نمی‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سیاستگذاری ارزی بدون تحول در تولید ممکن نیست

سلمانی، تسهیل و تسریع گردش جریان ارز را مهمترین عامل در ایجاد ثبات ارزی دانست و افزود: سیاستگذاری ارزی جزئی از منظومه سیاستگذاری کلان کشور است و بدون توجه به سیاست‌های تجاری-تولیدی، سیاست‌های فناوری - نوآوری و سیاست‌های بازارهای مالی-سفته‌بازی، امکان تحقق سیاستگذاری برای حوزه ارزی نیست. پایین بودن بهره‌وری در حوزه صنعت و پایین بودن صادرات با ارزش افزوده به طور حتم در بازار ارز اثرگذار است و بنابراین باید یک بسته سیاستی شامل سیاست‌های ارزی، سیاست‌های صنعتی و تجاری و دیگر سیاست‌ها طراحی شود. بانک مرکزی و وزارت صمت و سایر دستگاه‌های اجرایی در ماه‌های اخیر همکاری‌های خوبی در این زمینه داشته‌اند ولی لازم است با همکاری دیگر دستگاه‌ها این طراحی تسریع شود.

وی افزود: موضوع بعدی اینکه برای مدیریت هر حوزه‌ای در اقتصاد نیاز به تعریف بسترها و ابزارهای متناسب با نیازهای بخش خصوصی یا کل بازیگران بازار داریم. راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا در این خصوص کمک کننده بود. همچنین نیاز داریم که ابزارهایی برای کمک به مردم برای حفظ ارزش دارایی ایجاد کنیم که در شرایط بحرانی تقاضای ارز به مقدار کنونی افزایش پیدا نکند.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: موضوع دیگر اینکه کانال‌های بازگشت ارز باید تسریع شود که در حال حاضر تحریم در این زمینه مشکلات جدی ایجاد کرده است و لازم است با مشارکت فعال حاکمیت بازگشت ارز تسهیل و تسریع شود. این اقدام باید در قالب یک چارچوب شفاف برای بانک مرکزی و وزارت صمت در دستورکار قرار بگیرد که پیش‌بینی‌پذیری و امکان قاعده‌گذاری را برای سیاستگذار فراهم کند.

به گفته سلمانی، مسئله بعدی گام‌های فراتر از سیاست تثبیت در بازه کوتاه مدت آینده است. در این زمینه جریان مثبت ارزی و در دسترس بودن منابع حاصل از صادرات مهمترین مسئله است که لازمه آن رقم زدن یک اتفاق مهم در حوزه تولید است. به بیان دیگر بدون تحول در حوزه تولید، امکان حاکم ساختن سازوکار بازار در کنار ثبات ارزی فراهم نیست و همچنان برای تحقق این مهم به مداخله بانک مرکزی نیاز است.

سیاستگذاری ارزی همگرایی و هم‌افزایی دستگاه‌های متولی را می‌طلبد

مشاور وزیر صمت گفت: مسئله بعدی القای امید به آینده برای سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی است. در همه کشورها نیز تحقق پیش‌بینی‌پذیری و ایجاد امید به آینده از مهمترین اهداف در اقتصاد است. در این زمینه باید نگاه بلندمدت در حکمرانی غلبه پیدا کند و سیاست‌هایی که در بلندمدت شرایط را به سمت شرایط ایده آل سوق می‌دهد در اولویت قرار بگیرد.

وی بیان کرد: همکاری بین دستگاه‌های متولی سرمایه‌گذاری در کشور بسیار مهم است؛ چراکه برخی دستگاه‌ها مسئول اموری هستند که جنس کوتاه مدت دارد و برخی دیگر مسئول امور میان مدت و بلندمدت هستند. در نهایت لازم است این دستگاه‌ها تمامی سیاست‌ها را در کنار یکدیگر با هماهنگی طراحی کنند و در این زمینه انتظار داریم در همایش سالانه اقتصاد مقاومتی طرح‌های سیاستی تدوین شود که این همکاری در آن دیده شده باشد.

بنابراین گزارش، افتتاحیه دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی امروز (دوم آبان ماه) با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: اقتصاد مقاومتی بانک مرکزی وزارت صمت ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۶۲۰۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پشت پرده فعال‌شدن دیپلماسی آفریقاییِ ایران چیست؟

فرارو- جمعه گذشته تهران میزبان دومین "اجلاس بین المللی ایران و آفریقا" بود. نشستی که با حضور مقام‌های ارشد بیش از ۳۰ کشور آفریقایی به ویژه وزرای اقتصاد برگزار شد. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که این قبیل نشست‌ها می‌توانند مقدمه‌ای برای وقوع تغییرات مثبت در روابط خارجی و به طور خاص دیپلماسی اقتصادی باشند.

به گزارش فرارو؛ در این راستا، یکی از نکاتی که چندین سال است از سوی کارشناسان مسائل راهبردی و تحلیلگران به عنوان نقدی به سیاست خارجی ایران مطرح شده، غافل شدن از برخی حوزه‌های جغرافیایی در عرصه سیاست خارجی و صرفا تمرکز بر برخی مناطق و کشور‌های خاص است. موضوعی که در برخی موارد در بزنگاه‌های تاریخی موجب وارد آمدن آسیب‌ها و خساراتی شده است.

با این همه، دولت سیزهم از زمان آغاز به کار خود در سال ۱۴۰۰، تمرکز ویژه‌ای بر توسعه روابط با مناطق مغفول در حوزه سیاست خارجی ایران معطوف کرده است. ابراهیم رئیسی در دو نوبت در قالب تور‌هایی به کشور‌های آفریقایی سفر انجام داده و توسعه روابط با آفریقایی‌ها را یکی از محور‌های اصلی سیاست خارجی دولت سیزدهم توصیف کرده است.

معادله‌ای که در قالب نشست بین المللی اخیر ایران و آفریقا نیز نمود‌های عینی‌تری گرفته است. با این همه، واقعیت این است که اقبال به توسعه روابط با کشور‌های آفریقایی در شرایط حاضر، به طور خاص تحت تاثیر ۳ مولفه مهم و محوری است.

۱. بازارِ رو به رشد کشور‌های آفریقایی

قاره آفریقا جمعیتی بیش از یک میلیارد نفر را در خود جای داده و بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که شاخص‌های اقتصادی در شمار قابل ملاحظه‌ای از کشور‌های افریقایی رو به رشد بوده و پالس هاس مثبتی را در مورد آینده این دسته از کشور‌ها به ویژه در حوزه اقتصادی مخابره می‌کنند.

در حقیقت، هم جمعیت این قاره چشمگیر است و هم درآمد خانوار‌ها در آن رو به بهبود است. این دو مولفه در نوع خود کشور‌های آفریقایی را به یک بازارِ هدف بسیار مناسب برای بسیاری از کشور‌های جهان تبدیل می‌کنند. ایران نیز با توجه به ظرفیت‌های صنعتی و تولیدی خود از این قاعده مستثنی نیست. می‌تواند کالا‌های ساخت خود را که از کیفیت بین المللی برخوردارند و البته کشور‌های آفریقایی می‌توانند آن‌ها را در مقایسه با نمونه‌ای مشابه خارجی، با قیمت کمتری تهیه کنند، به آفریقا صادر کند.

موضوعی که هم برای ایران و هم ملل آفریقایی حامل نفع و سود است.

۲. کسب حمایت موثر سیاسی در عرصه بین المللی

بلوک کشور‌های آفریقایی از وزن قابل توجهی در نهاد‌ها و سازمان‌های بین المللی برخوردارند. آفریقا چیزی در حدود ۵۴ کشور را در خود جای داده که آن‌ها در جنبش عدم تعهد، گروه ۷۷، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، و دیگر نهاد‌های بین المللی، بازیگران مهم و تاثیرگذاری هستند.

در این چهارچوب، ایران به واسطه توسعه پیوند‌های سیاسی و اقتصادی خود با بلوک کشور‌های آفریقایی می‌تواند روی کارتِ رای‌دهی آن‌ها در نهاد‌های بین المللی حساب ویژه‌ای باز کند. موضوعی که یک برگ برنده موثر  به حساب می‌آید. این مساله به ویژه در بحبوحه تشدید تنش‌ها و رقابت‌های ژئوپلیتیک و ایدئولوژیک بین المللی، از ابعاد جدی تری نیز برخوردار می‌شود.

۳. توسعه نفوذ بین‌المللی ایران در قالب یک قدرت منطقه‌ای

در نهایت باید به این مساله نیز اشاره کرد که ایران در منطقه غرب آسیا یک قدرت قابل توجهِ منطقه‌ای است. این کشور به عنوان یک قدرت منطقه‌ای، طرح و برنامه‌هایی برای توسعه نفوذ خود دارد. مساله‌ای که در عرصه روابط بین الملل برای هر بازیگر دیگری غیر از ایران نیز امری طبیعی محسوب می‌شود.

حال در این میان، اشتراکات تاریخی و فرهنگی ایران و برخی ملل آفریقایی و در عین حال وجود ظرفیت‌های نرم فرهنگی نظیر حضور شیعیان در برخی کشور‌های آفریقایی و یا مهاجرت تاریخی برخی اقوام ایرانی به کشور‌های آفریقایی، بستر‌های مناسبی را نیز برای توسعه نفوذ ایران در میان کشور‌های آفریقایی ایجاد کرده اند.

بستر‌ها و ظرفیت‌هایی که تاکنون مورد بی توجهی بوده اند و حال توجه به آن ها، یکی از الزاماتی است که با توجه به افزایش وزن و قدرت منطقه‌ای و بین المللی ایران، از اهمیت بسیار زیادی برخودار می‌شوند. معادله‌ای که موجب شده تا بار دیگر قاره آفریقا مورد توجه تصمیم سازان حوزه سیاست خارجی ایران قرار گیرد.